الأساتذة الجامعيون يهددون بالعودة للاحتجاج بسبب أزمة الأقدمية

الخميس 09 يناير 2025 - 23:24

تستعد تنسيقية الأساتذة الجامعيين للعودة إلى الاحتجاج خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعبيرية عن استيائهم من عدم تجاوب وزارة التعليم العالي مع مطالبهم المتعلقة بـ احتساب الأقدمية. وعلى الرغم من تعليق أشكال الاحتجاج السابقة من طرف التنسيقية، أملًا في تجاوب المكتب الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلا أن الأساتذة الباحثين عبروا عن استيائهم من موقف الكاتب العام للنقابة، معتبرين أن الهبري "غير معني بقضية الأساتذة الباحثين، لأنه ليس من بينهم".

وترتبط الأزمة في الأصل بـ قضية الأقدمية، التي طرحتها النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ عام 2018 كأولوية. وطرحت المفاوضات مع الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي في ذلك الوقت ملف الأقدمية، لكن هذه المفاوضات لم تُفضِ إلى نتائج إيجابية، حيث تنكر الوزير للاتفاق الأولي مع النقابة وأغلق باب الحوار.

وفي ظل عدم تحقيق تقدم ملموس في الملف، أعلن الأساتذة المتضررون عن استعدادهم للعودة إلى الاحتجاج أمام وزارة التعليم العالي بعد عطلة يناير. بوجمعة وعلي، عضو التنسيقية، دعا النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الضغط على الوزارة من أجل تسريع حل هذا الملف، مطالبًا الوزير عز الدين ميداوي بإظهار مبادرة إيجابية لحلحلة الأزمة.

ويركز مطالب الأساتذة الباحثين على احتساب الأقدمية لأولئك الذين شغلوا وظائف أخرى ضمن الوظيفة العمومية قبل التحاقهم بالتدريس في التعليم العالي. وتقدر التنسيقية عدد الأساتذة المتضررين بنحو 9 آلاف أستاذ باحث. هذا ويعتزم الأساتذة تنظيم وقفة احتجاجية خلال الأسبوع الأول بعد عطلة يناير، حيث بدأت بالفعل في حشد التعبئة لهذا الشكل الاحتجاجي، الذي سيكون الأول في عهد الوزير عز الدين ميداوي.

من جانبها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي أنها ستدخل على الخط لمعالجة موجة الاحتقان في القطاع، معلنة أنها ستعقد جلسات حوار مع القطاعات الحكومية المعنية لمناقشة القضايا المتعلقة بالأساتذة الجامعيين. كما أكدت النقابة أنها ستترافع على إصدار المرسوم المتعلق برفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، بالإضافة إلى احتساب فترة الخدمة المدنية في المسار المهني للأساتذة الباحثين.
الملفات الأخرى التي تشغل النقابة تتضمن رفع الحيف عن الأساتذة الذين وظفوا في إطار "أستاذ محاضر" لنظام 1975، بالإضافة إلى استرجاع سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية، في إطار مطالب شاملة تهدف إلى تحسين وضع الأساتذة الجامعيين في المملكة.

ويبقى الانتظار سيد الموقف، مع تطلع الأساتذة المتضررين لمعرفة ما إذا كانت وزارة التعليم العالي ستتحرك لحل هذا الملف الذي طال انتظاره، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي قد يشهد عودة الاحتجاجات في حال استمرار التأخير في الاستجابة لمطالبهم.